فصل في القياسات الاقترانية من المتصلات
أما الاقتران الكائن من المتصلات فإما أن يكون بأن يجعل مقدم إحداهما تالي الأخرى أو يشتركان في التالي أو يشتركان في المقدم وذلك على قياس الاشكال الحملية والشرائط فيها واحدة والنتيجة شرطية تحصل من اجتماع المقدم والتالي اللذين هما كالطرفين إما كلية وإما جزئية وإما سالبة وإما موجبة على قياس ما قيل في الاقترانات الحملية.
فصل في القياسات الاقترانية من المنفصلات
وأما الاقترانات من المنفصلات فلا يمكن أن تكون في جزء تام بل تكون في جزء غير تام وهو جزء تالي أو مقدم ويكون حينئذ على هذا القياس إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون هذا العدد فرداً ونأخذ الزوج حداً أوسط ونضعه لأجزاء الانفصال في المنفصلة الثانية فنقول وكل زوج إما زوج الزوج وإما زوج الفرد وإما زوج الزوج والفرد ثم تترك في النتيجة الأوسط وتأخذ هكذا فكل عدد إما فرد وإما زوج الزوج وإما زوج الفرد وإما زوج الزوج والقرد فهذا هو المثال وأما شرائط الانتاج فيجب أن تكون الصغرى وهي مثل المنفصلة الأولى موجبة سواء كانت جزئية أو كلية ويكون الجزء المشترك فيه موجباً فيها والانفصال في الكبرى كلياً وعليك أن تعد قرائنه وقد يرد على غير هذا الشكل إلا أن ذكره بالمبسوطات من الكتب أولى فإنه أبعد من الطباع - وبالجملة ليعلم أنا إنما نورد من الاقترانات الشرطية كل ما أنتاجه لائح عن قرب ومناسب للطبايع في الاستعمال وأما ما دق عن ذلك فذكره في كتاب الشفاء وفي كتاب اللواحق وأما الاقتران من شرطي متصل وحملي على أن الحملي يشارك تالي المتصل والحملي مكان الكبرى ليذهب المشترك فيه وتبقى النتيجة من المقدم ومن جزئي التالي والحملي اللذين هما كالطرفين في حدودهما مثاله إن كان " ا ب " فكل " ج د " وكل " د ه " ينتج فإن كان " ا ب " فكل " ج ه " فإن كان الأوسط موضوع الحملي محمول في التالي على حسب ما ذكرناه ومثلناه فإنا نسميه الشكل الأول: وشريطته في الانتاج أن المتصلة إن كانت موجبة فيجب أن يكون الحال بين التالي والحملي كالحال بين مقدمتي الحمليات في الشكل الأول وتكون نتيجتهما شرطية مقدمها مقدم المتصل وتاليها ما تكون نتيجة التالي والحملي لو انفردا - ومثاله إن كان " ا ب " فكل " ج د " وكل " د ه " فينتج إن كان " ا ب " فكل " ج ه " وأما إن كانت المتصلة سالبة فالتأليف منها من جملة ما لم نذكره في هذا الباب وعليك أن تعد قرائنه وأما الذي نسميه بالشكل الثاني من هذا
الصفحة : 41
الباب فهو إذا كانت النسبة بين التالي والحملي الكبرى كنسبة مقدمتي الشكل الثاني في الحمليات مثل أن نقول إن كان " ا ب " فكل " ج د " ثم نقول لا شيء من " ا د " وإن كانت المتصلة موجبة فالشرط كما قيل في الحمليات والنتيجة على ما قلناه مع السالبة وإن كانت المتصلة سالبة فله حكم آخر يذكر في غير مثل هذا الكتاب - وأما القرائن فعدها أنت بنفسك وأما الذي نسميه بالشكل الثالث في هذا الباب فذلك إذا كانت النسبة بينهما على ما في الثالث من الحمليات فإن كانت المتصلة موجبة فالشرط كما في الحمليات وإن كانت المتصلة سالبة فحكمه مذكور في الكتب المبسوطة وأما القرائن فعدها أنت بنفسك فإن جعلت في مثل هذا الاقتران الحملي مكان الصغرى حدثت أشكال ثلاثة على تلك الصفة " فالشكل الأول " إن كان المتصل موجباً فالشرط فيه كالشرط في الحمليات وإن كان سالباً فحكمه مذكور في كتب أخرى ومثاله كل " ج ب " وإذا كان " د ه " فكل " ب ا " فإذا كان " د ه " فكل " ج ا " " الشكل الثاني منه " أما إن كان المتصل موجباً فالشرط كما كان في الثاني من الحمليات وإن كان سالباً فحكمه في كتب أخرى " وأما الشكل الثالث " فلا يفارق في شريطته ما قيل في ثالث الحمليات إن كانت المتصلة موجبة وأما هذه الاقترانات بعينها من جانب المقدم بأن يكون الاشتراك بين الحملي ومقدم الشرطية فهي أقل استعمالاً في العلوم والأولى أن نذكر حالها في الكتب المبسوطة وقد يقع بين المنفصل وبين الحملي الواحد اقتران والطبيعي منه أن تكون الحملية هي الصغرى وتكون موجبة ومحمولها موضوع في الانفصال كله وتكون الشرطية كلية وعلى قياس الشكل الأول كقولك كل كثير معدود وكل معدود إما زوج وإما فرد فكل كثير إما زوج وإما فرد ويكون تأليفها أربعة وقد يقع بين منفصل صغرى وحمليات كبرى وتكون الحمليات بعدد أجزاء الانفصال ويكون هناك اشتراك لكل حملي مع أجزاء الانفصال في جزء وتكون جميع أجزاء المنفصل مشتركة في حد هو الموضوع وحينئذ إما أن يكون على سبيل تأليف الشكل الأول ويسمى الاستقراء التام كقولك كل متحرك إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً وإما أن يكون جماداً وكل حيوان جسم وكل نبات جسم وكل جماد جسم: ويجب أن تكون المنفصلة وأجزاؤها موجبة والحمليات كليات وقد تكون على سبيل الشكل الثاني والشرط بين أجزائه وأجزاء الحمليات هو الشرط الكائن بين حمليتين في الشكل الثاني ولا يكون على سبيل الشكل الثالث وقد يقع بين متصل ومنفصل - أما في جزء تام فينبغي أن تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى والمنفصلة موجبة واحداهما لا محالة كلية
الصفحة : 42
وما لم تكونا كليتين لم تكن النتيجة كلية فيجوز أن يقال إنه ينتج متصلة ويجوز أن يقال أنه ينتج منفصلة مثالها إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن يكون النهار موجوداً - وإما أن يكون الليل موجوداً ينتج على وجهين إما متصلة هكذا وإن كانت الشمس طالعة فليس الليل بموجود أو منفصلة هكذا إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجوداً وأنت تعرف ضروبه وإما في جزء غير تام فيجب في الطبيعي منه أن يكون محمول التالي موضوعاً في أجزاء الانفصال والتالي كلياً موجباً ينتج الانفصال على الباقي من التالي وتكون النتيجة متصلة منفصلة التالي مثاله إن كان هذا الشيء كثير فهو ذو عدد وكل ذي عدد فإما زوج وإما فرد ينتج أنه لو كان هذا الشيء كثير فهو إما زوج وإما فرد وأنت تعرف ضروبه كل اقتران أمكن بين حملية وشرطية فإن مثله يمكن بين متصل وبين تلك الشرطية إذا كان الجزء الشرطي متصلاً مثل المتصل فيشاركه في مقدم أو تالي ويجب أن تقنع ههنا بما نورده - وأما الاستقصاء فتجده في الكتب البسيطة.
فصل في القياس الاستثنائي
القياس الاستثنائي مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع أو رفع لأحد جزأيها ويجوز أن تكون حملية وشرطية وهي التي تسمى المستثناة فالمستثناة يلزمها النتيجة والشرطية الموضوعة تدل على اللزوم أو العناد والاستثناء من قياس فيه الشرطية متصلة إما أن يكون من المقدم فيجب أن يكون المستثني عين المقدم لينتج عين التالي كقولنا إن كان زيد مشي فهو يحرك قدميه لكنه يمشي فهو يحرك إذاً قدميه وإن كان من التالي فيجب أن يكون نقيضه لينتج نقيض المقدم كقولك لكنه ليس يحرك رجليه ينتج فإذاً ليس يمشي واستثناء نقيض المتقدم وعين التالي لا ينتج شيئاً يتبين ذلك لك بالاعتبار وأما إذا كانت الشرطية منفصلة فإن كانت ذات جزئين فقط موجبتين فأيهما استثنيت عينه أنتج نقيض الباقي وأيهما استثنيت نقيضه أنتج عين الباقي مثاله هذا العدد إما زوج وإما فرد ولكنه زوج فليس بفرد ولكنه فرد فليس بزوج ولكنه ليس بزوج فهو فرد ولكنه ليس بفرد فهو زوج وإن كان أحد الجزئين أو كلاهما سالباً لم ينتج إلا باستثناء النقيض كقولك إما أن لا يكون هذا الشخص حيواناً وإما أن لا يكون نباتاً لكنه حيوان فليس بنبات لكنه نبات فليس بحيوان - وكذلك إما أن يكون عبد الله في البحر وإما ألا يغرق فإنما ينتج هذا أيضاً باستثناء النقيض وستعلم أن استثناء العين لا يفيد في شيء من ذلك وإن
الصفحة : 43
كانت المنفصلة ذات أجزاء كثيرة متناهية فأيها استثنيت نقيضه أنتج البواقي على انفصالها وأيها استثنيت نقيضه أنتج البواقي على انفصالها وأيها استثنيت عينه أنتج نقيض البواقي ولا ينتج لك عين واحدة منها إلا استثناء نقيض الجميع غيره وأما إذا كانت الأجزاء بلا نهاية فلا يفيد استعماله مثل أن تجعل محمولات الأجزاء الألوان الغير المتناهية أو شيء مما أشبه ذلك.
فصل في القياسات المركبة
وأما القياسات المركبة فقد تكون استثنائيات وقد تكون اقترانيات وليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلوب والنتيجة في كل قياس شيئاً واحداً بل ذلك يسمى تكثير القياس وإنما تركيب القياس أن تكون القياسات المجموعة إذا حللت إلى أفرادها كان ما ينتج كل واحد منها شيئاً آخر إلا أن نتائج بعضها مقدمات لبعض وقد اختصرت وربما لم يصرح بها فيكون القياس القريب من المطلوب الأول قياساً من مقدمتين وإنما دخلت القياسات لتبيين المقدمتين وربما اختلط بها استقراء أو تمثيل أو غير ذلك - وسنذكر الاستقراء والتمثيل وتركيب القياس قد يكون موصولاً وهو أن لا تطوى فيه النتائج بل تذكر مرة بالفعل نتيجة ومرة مقدمة كقولك كل " ج ب " وكل " ب ه " فكل " ج ه " وكل " ه د " فكل " ج د " والقياس الذي زاده المحدثون في الشرطيات الاستثنائية هو قياس مركب وأخذوه على أنه مفرد كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإن كان النهار موجود فالأعشى يبصر والشمس طالعة فإذا الأعشى يبصر وههنا قد طويت نتيجة هي بالقوة استثناء لمقدم المقدمة الأولى كأنه قال لكن الشمس طالعة قلزم منه نتيجة وهي قوله فالنهار موجود وتلك النتيجة تلزم من هذه النتيجة
الصفحة : 44
فصل في اكتساب المقدمات
وأما اكتساب المقدمات فذلك بأن تضع حدى الشيء المطلوب من القياس وتأخذ خاص كل واحد منهما وحده وما يلحق كل واحد منهما من الأجناس وأجناسها وفصولها والفصول الخاصة به والعوارض اللازمة وغير اللازمة وترتقي في ذلك وتستكثر ما أمكنك وتطلب أيضاً ما يحمل عليه كل واحد منهما وتطلب ما لا يحمل على كل واحد منهما وتضع كل جملة على حدة ففي الايجاب الكلي تنظر أنه هل في جملة ما يحمل على الموضوع شيء هو من جملة ما يوضع للمحمول وفي السلب الكلي تنظر هل تجد في لواحق أحد الطرفين ما لا يلحق الآخر وفي الايجاب الجزئي تنظر هل في ملحوقات أحد الطرفين ما هو ملحوق الآخر أو في لواحقه لا لكله ما يلحقه الآخر وفي السلب الجزئي تنظر هل في ملحوقات أحد الحدين ما لا يلحقه الآخر أو في لواحق بعض أحد الطرفين ما لا يلحقه الآخر فصل في تحليل القياس وتحليل القياس هو أن تميز المطلوب وتنظر في القول المنتج له هل تجد فيه شيئاً يشاركه فإن وجدت فانظر هل هو محموله أو موضوعه فإذا وجدت فقد وجدت الصغرى أو الكبرى ووجدت الأوسط ثم انظر إلى أن المطلوب بأي شكل يبين فضم إلى الأوسط الطرف الثاني من المطلوب على هيئة ذلك الشكل وذلك الضرب فإن أمكنك ذلك فقد وجدت المقدمتين بالفعل وتم لك الشكل وراع أن كان هناك تركيب فتدرج من نتيجة إلى نتيجة قبلها حتى تبلغ القياسات الأولى وربما كان اللفظ في النتيجة غير الذي في المقدمة فاشتغل بالمعنى ولا تلتفت إلى اختلاف اللفظ عند اتفاق المعنى وربما كان في أحدهما اسم وفي الآخر اسم آخر أو كان في الآخر قول فيجب أن تراعى جميع ذلك وتراعى الفرق بين العدول والسلب فلا تأخذ الموجبة المعدولة على أنها سالبة.
الصفحة : 45
فصل في استقرار النتائج التابعة للمطلوب الأول
كل نتيجة فإنها تستتبع عكسها وعكس نقيضها وجزئيتها وعكس جزئيتها إن كان لها عكس وتحتها جزئي وكل قياس فإنه يستتبع الحكم بالأكبر على جميع موضوعات الأصغر استتباعاً كأنه بالظن هو بعينها كما يستتبع الحكم بالأكبر على جميع ما يشارك الأصغر في الدخول تحت الأوسط - وهذا إذا كان في الشكل الأول. فصل في النتائج الصادقة من مقدمات كاذبة وقد تنتج المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة فمن الحق أنه إذا كان القياس صحيح التأليف صادق المقدمات وجب أن تكون النتيجة صادقة ولكن ليس إذا استثنى نقيض المقدم فقيل لكنه كاذب المقدمات أو فاسد التأليف أنتج نقيض التالي وهو أنه يجب أن لا ينتج نتيجة صادقة ومثل هذا أنك إذا قلت كل إنسان حجر وكل حجر حيوان أنتج أن كل إنسان حيوان - وهذا صدق ولكن الكذب إما أن يكون في مقدمة جزئية وإما ان يكون في مقدمة كلية وإذا كان في مقدمة كلية فإما أن يكون الكذب في الكل حتى يكون ضد المقدمة صادقاً وإما أن يكون في الجزء حتى لا يكون ضد المقدمة صادقاً بل نقيضها مثال الأول كل إنسان حجر ومثال الثاني كل إنسان كاتب فإن كان الكاذب في الشكل الأول مقدمة واحدة هي الكبرى وكانت كاذبة بالكلية لم يمكن أن ينتج صادقة - وذلك لأن نتيجتها إن كانت صادقة ثم وضع ضدها كبرى أنتج القياس مقابل تلك النتيجة صادقاً وهذا محال وأما إن كانت كاذبة بالجزء فلا يمنع ذلك انتاج الصدق وأما إذا كانت الصغرى كاذبة أو كلتاهما كاذبتين أو في شكل آخر فقد ينتج الصدق عن الكذب كيف كان ويجب أن تستخرج أنت ذلك بنفسك.
الصفحة : 46
فصل في قياس الدور
وأما قياس الدور فهو أن تأخذ النتيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتج المقدمة الثانية وإنما يمكن هذا إذا كانت الحدود في المقدمات متعاكسة متساوية تنعكس بلا تغيير الكمية وذلك في الموجبة مثل أن نقول كل إنسان متفكر وكل متفكر ضحاك فكل إنسان ضحاك ثم نقول كل إنسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل إنسان متفكر وأيضاً كل متفكر ضحاك وكل ضحاك إنسان فكل متفكر إنسان وأيضاً كل متفكر إنسان وكل إنسان ضحاك فكل متفكر ضحاك وأيضاً كل ضحاك إنسان وكل إنسان متفكر فكل ضحاك متفكر وأيضاً كل ضحاك متفكر وكل متفكر إنسان فكل ضحاك إنسان وعلى هذا القياس وأما إن كانت المقدمة سالبة وأريد استنتاج موجبة بقياس الدور فلا يمكن إلا أن يكون المسلوب خاص السلب عن الموضوع فلا يسلب عن غيره كما يكون في الإيجاب الموجب خاص الايجاب على الموضوع فلا يوجب على غيره كقولك لا شيء من الجواهر بعرض فتعكسه وتقول وما ليس بعرض فهو جوهر وإذا أمكن في السلب هذا العكس أمكن الدور بعد نقل النتيجة السالبة إلى المعدولة مثل قولك كل إنسان جوهر ولا شيء من الجواهر بعرض فلا شيء من الناس بعرض ثم تقول بعد أن تنتقل هذه النتيجة السالبة من السلب إلى العدول كل إنسان فهو ليس بعرض وما ليس بعرض فهو جوهر فكل إنسان جوهر ثم عليك أن تتعرف أن الدور لكل مطلوب وفي كل شكل كيف يكون.
الصفحة : 47
فصل في عكس القياس
وأما عكس القياس فهو أن يؤخذ مقابل النتيجة بالضد أو النقيض ويضاف إلة إحدى المقدمتين فينتج مقابل المقدمة الأخرى ويستعمل احتيالاً في الجدل لمنع القياس بتغيير اسم بعض حدود النتيجة لئلا يفطن إلى وجه الاحتيال مثلاً إن كان القياس أن كل " ج ب " وكل " ب ا " فأنتج كل " ج ا " قلت لا شيء من " ج ا " وكل " ج ب " فلا كل " ب ا " فقد أبطلت الكبرى أو قلت لا شيء من " ج ا " وكل " ب ا " فلا شيء من " ج ب " فقد أبطلت الصغرى فيجب أن تمتحن هذا في كل شكل وكل ضرب وتعرف أن المقابلة هي باعتبار الضد أو النقيض. فصل في قياس الخلف قياس الخلف هو الذي تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه فيكون هو بالحقيقة مركباً من قياس استثنائي مثاله إن لم يكن كل " ا ب " فليس كل " ا ب " وكل " ج ب " فهذا قياس اقتراني من شرطية متصلة وحملية وينتج إن لم يكن كل " ا ب " فليس كل " ا ج " ثم تجعل النتيجة مقدمة وتستثني نقيض تاليها فتقول إن لم يكن كل " ا ب " فلس كل " ا ج " لكن كل " ا ج " وهو نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وهو أن كل " ا ب " وهذا هو صورة قياس الخلف وصورة استتباعه بالشرطيات وإن كان أكثر الناس يتحيرون في تحليله وقياس الخلف مشابه لعكس القياس لأنه يؤخذ فيه نقيض مطلوب ما ويقرن به مقدمة فينتج أبطال مسلم فلو أن إنساناً أخذ نقيض تالي نتيجة قياس الخلف مع المقدمة المسلمة لأنتج المطلوب بالاستقامة كما لو قال كل " ا ج " وكل " ج ب " لأنتج كل " ا ب " وكل قياس خلف إذا عكس صار مستقيماً ويفترق قياس الخلف وعكس القياس بأن عكس القياس هو بعد قياس معمول وأما قياس الخلف فهو مبتدأ وإن كان بالقوة عكساً لقياس الاستقامة فانظر الآن أن كل مطلوب ما نقيضه وكيف يمكن أن يقرن به مقدمة لينتج محالاً وفي أي شكل يمكن ذلك.
الصفحة : 48
فصل في القياس الذي من مقدمات متقابلة
والقياس الذي من مقدمات متقابلة هو قياس مؤلف من مقدمتين مشتركتين في الحدود مختلفتين بالكيف ولكن إنما يروج بأن يبدل الاسم في بعض الحدود حتى لا يفطن لكذبه فلا يقال فيه مثلاً بعد قولهم إن الانسان ضاحك الانسان ليس بضاحك ولكن يقولون بعد قولهم إن الانسان ضاحك أن البشر ليس بضاحك ونتيجة هذا القياس هو أن الشيء ليس نفسه مثل أن الانسان ليس ببشر وإنما يستعمله المغالطون على سبيل التبكيت وربما استعمل على سبيل الجدل إذا كان الخصم يتناقض في مأخذه بأن يتسلم منه مقدمة ثم يتسلم منه مقدمات أخرى تنتج نقيض تلك المسلمة فتؤخذ النتيجة ونقيضها الأول المسلم ويعمل قياس من متقابلتين ينتج أن الشيء ليس هو إياه. فصل في المصادرة على المطلوب الأول المصادرة على المطلوب الأول هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به إنتاجه كمن يقول إن كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك فكل إنسان ضحاك والكبرى ههنا والنتيجة شيء واحد ولكن أبدل الاسم احتيالاً ليوهم المخالفة فأي مقدمة جعلت هي النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدمة الأخرى تكون طرفاها معنى واحداً ذا اسمين مترادفين كما قلنا إن الانسان بشر وهو كقولك إن الانسان انسان - هذا إذا كانت المصادرة على المطلوب الأول بقياس واحد - وأما في الأكثر فإنما يقع في قياسات متركبة متتالية بأن يكون المطلوب تبين بمقدمة تلك المقدمة إنما أنتجت بقياس بعض مقدماته المطلوب نفسه وكلما كان أبعد كان من القبول أقرب ثم تأمل أنت كيف يمكن في كل شكل.
الصفحة : 49
فصل في بيان أن الشيء كيف يعلم ويجهل معاً
الانسان الواحد قد يعلم الشيء بعلم لا يخصه بل يعمه وغيره ويجهله فيما يخصه فلا يعلمه البتة أو يعتقد في خاصته رأياً أو ظناً باطلاً وهو لا يشعر مثل أن يكون الانسان يعلم أن كل اثنين هو عدد زوج ولا يعلم أن الاثنين اللذين في يد زيد هو زوج أو ليس بزوج وربما ظنه فرداً لأنه لا يعلمه اثنين أو عند ما يعلمه اثنين ليس يخطر بباله أن كل اثنين زوج وهذا الجهل لا تناقض فيه مع ذلك العلم لأنه إنما علم أن كل شيء يكون اثنين فهو علم زوج " ولم يعلم أن كل اثنين بالفعل وأنه زوج " ومهما علم أن هذا الشيء اثنان علم حينئذ أنه زوج بعلمه الاول الكلي فيكون هذا علماً كلياً فلا يناقضه الجهل الجزئي وقد يمكن أن يعلم الشيء بالقوة ويجهله بالفعل بأن يكون إنما يعلم المقدمة الكبرى الكلية أو يعلمها مع الصغرى أيضاً ولا يعلم النتيجة وذلك لأن العلم بهما شيء غير العلم بالنتيجة ولكنه علة للعلم بالنتيجة وليس علة كيف اتفق بل إذا اقترنا بالفعل عند الذهن وأما إذا كانا معلومين على الافتراق ولم يقترنا بعد أو لم يخطر بالبال معاً موجهين نحو النتيجة فليسا علة بالفعل ولا يلزم معلولهما وهو العلم بالنتيجة بالفعل مثل أن يكون إنساناً يعلم أن كل بغلة عاقر علماً على حدة ويعلم أيضاً أن هذا الحيوان بغلة ويراه منتفخ البطن فيظن أنه حامل ولو اقترن عنه العلمان معاً لما كان يظن هذا الظن وقد يمكن أن يتناقض الفكر والوهم فإن الوهم تبع للحس فكل شيء خالف المحسوس فإن الوهم إما أن ي
الجمعة مارس 14, 2008 10:30 pm