" ج " وليس " ب " " د " فيكون لا شيء من " د ب " وكل " ا ب " فلا شيء من " د ا " ثم نقول بعض " ج د " ولا شيء من " د ا " فليس كل " ج ا " ويتبين أيضاً بالخلف أنه إن كان كل " ج ا " وكل " ا ب " فكل " ج ب " وكان ليس كل " ج ب " فهذه هي الضروب المنتجة وما بعدها عقيم للسبب المذكور في مثلها من الشكل الأول. فصل في الشكل الثالث من المطلقات وأما الشكل الثالث من المطلقات فإن شرائطه في الانتاج أن تكون الصغرى موجبة ثم لا بد من كلية في كل شكل فتكون قرائنه ستة الأولى من كليتين موجبتين ينتج جزئية موجبة كقولك كل " ب ج " وكل " ب ا " فبعض " ج ا " يتبين بعكس الصغرى ورد القرينة إلى ثالث الأول وبالخلف لأنه إن كان لا شيء من " ج ا " وكل " ب ج " فلا شيء من " ب ا " هذا خلف والثانية من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية وتبين بعكس الصغرى أو بالخلف والثالثة من جزئية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج جزئية موجبة كالضرب الأول وعلى نحو بيانه والرابعة من صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة جزئية ينتج جزئية موجبة مثالها كل " ب ج " وبعض " ب ا " ينتج بعض " ج ا " ويتبين بأن تعكس الكبرى وتجعلها صغرى وتقرن بها الكبرى فنتج بعض " ا ج " ثم تنعكس فبعض " ج ا " فهذا بالعكس الثاني يصح إن كانت النتيجة مطلقة على الرأي الأول - وأما إن كانت مطلقة على الرأي الثاني فلا يتبين بهذا العكس فإنه لا يجب أن يكون عكس المطلقة بالرأي الثاني مطلقة به بل مطلقة بالرأي الأول - بل بالافتراض على ما سنبينه في مواضع أخر: وقد تبين أن هذا الضرب منتج بطريق الخلف أيضاً الخامسة من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى تنتج جزئية سالبة ولا يمكن أن نتبين بالعكس بمثل ما قلناه في رابع الثاني ولكن بالافتراض فليكن البعض الذي هو " ب " وليس " ا د " فيكون كل " ب ج " وبعض " ب د " فبعض " ج د " ولا شيء من " د ا " فليس كل " ج ا " وقد تبين أيضاً بالخلف لأنه إن لم يكن كذلك بل كان كل " ج ا " وكل " ب ج " فكل " ب ا " وكان ليس كل " ب ا " هذا خلف والسادسة من صغرى جزئية موجبة وكبرى كلية سالبة يتبين بعكس الصغرى وبالخلف أن النتيجة جزئية سالبة - فهذه الضروب هي المنتجة وما بعدها عقيمة: وقد تبين لك أن هذا الشكل لا ينتج مطلوباً كلياً وإنما ينتج الجزئي وإن لم تكن فيه مقدمة جزئية.
الصفحة : 31
فصل في التأليف من الضروريات
أما الشكل الأول من الضروريتين فلا يخالف المطلقين في الانتاج وفي الكمال إلا بجهة الضرورة في المقدمات والنتيجة وأما الشكلان الآخران منهما فلا يخالفان أيضاً نظيرهما من المطلقات في الانتاج وفي تصحيح الانتاج بالرد إلى الأول إلا في شيئين أحدهما الجهة الثاني أن رابع الثاني وخامس الثالث كانا إنما يتبينان في المطلقتين بالافتراض والخلف - وههنا قد يتعذر ذلك فإنا إن رفعنا الضروري السالب وجب أن نضع الموجب الذي يقابله ممكناً عامياً لا حقيقياً فإذا قرناه بالمقدمة الأخرى ليتبين الخلف كان الاقتران من ممكن عامي ومن ضروري ونحن لم نعرف بعد أن هذا الاقتران ماذا ينتج ولا أن وضعنا الممكن كالموجود نفع ذلك أيضاً فإنا لم نعرف بعد هذا الاختلاط الذي من وجودي ومن ضروري فكيف نعرف ما عرض من ذلك فأما إذا استعملنا الافتراض فإن أحد قياسي الافتراض قد يكون من ضروريتين وأما القياس الثاني فيكون من وجودية وضرورية وذلك مجهول وأنت تعلم أن كل افتراض فإنما يتم بقياسين قياس من الشكل بعينه وقياس من الشكل الأول ولكن إذا تركنا هذا المأخذ فرجعنا إلى الأمور أنفسها يحق لنا أن نعلم أن الاخنلاط من وجودي صغرى وضروري كبرى في الشكل الاول وإن لم ينبه عليه بعد معنا هو قياس كامل لا يحتاج أن ندل على أنه منتج لأن الشكل الأول بين الأنتاج فليس قياساً غير كامل حتى نحتاج أن ندل على أنه منتج فحينئذ نجد سبيلاً إلى استعمال وجهي الخلف والافتراض في هذا البيان فلنبين بهما.
الصفحة : 32
فصل في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الأول
أن الحق في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الأول هو على ما يراه المعلم الأول أن العبرة بالكبرى فإن كانت مطلة فالنتيجة مطلقة مثلها وإن كانت ضرورية فالنتيجة مثلها أما في المطلة فلا شك فيه وأما في الضرورية فلأن قولنا كل " ب ا " بالضرورة - أو بالضرورة لا شيء من " ب ا " معناه أن كل واحد مما يوصف " بب " ويوضع " لب " ويكون " ب " وقتاً ما بالضرورة أولا بالضرورة دائماً أو لا دائماً فذلك الشيء موصوف دائماً في كل وقت بأنه " ا " أو غير موصوف ولا في وقت البتة بأنه " ا " فيكون " ج " الموصوفة " بب " كيف وصفت به داخلة في هذا الحكم وههنا شيء يجب أن يعلم وهو أنه إذا كانت الكبرى مطلقة ووقت إطلاقها ما دام ذات الموضوع موصوفاً بما وصف به فالنتيجة تكون ضرورية لأن " ج ب " دائماً وقد وضع أن " ب " ما دام " ب " فهو " ا " فج دائماً " ا " فههنا قد تكون النتيجة ضرورية والكبرى مطلقة. فصل في اختلاطهما في الشكل الثاني وأما الشكل الثاني فإن الظاهر والمشهور هو أن العبرة للسالبة التي تصير كبرى الأول بعكس أو افتراض وأن النتيجة تابعة لجهتها بناء على أن السالبة المطلقة تنعكس مثل نفسها من كل وجه وقد قلنا في ذلك ما قلنا فالحق يوجب فيها ما لا يجب أن نستحي منه وهو أن النتيجة دائماً ضرورية فأما إن كانت المطلقة بحيث تصدق ضرورية فلا خفاء به وإن كانت بحيث تكذب ضرورية فلأن " ج " و " ا " لما اختلفا في أن أحدهما موضوع " لب " دائماً بالضرورة ويجب أن نقتصر على هذا القدر من البيان اعتماداً على فهم المتعلم وإذا لم يقتنع بهذا القدر فلرجع إلى الكتب الكبيرة التي استقصينا فيها هذا الباب وغيره بمقدار الطاقة ولنا أن نبين من هذا البيان بعينه أن هذا الاختلاط ينتج وإن كان من سالبتين أو موجبتين في هذا الشكل وتكون النتيجة سالبة ضرورية وذلك لأن المطلق الذي يكون حقيقياً صرفاً فسلبه وإيجابه بمنزلة واحدة ثم إذا اختلف نسبة المحمول إلى الطرفين في الدوام واللادوام وإن اتفقت في الايجاب والسلب كان بينهما خلاف ضروري.
الصفحة : 33
فصل في اختلاطهما في الشكل الثالث
وأما الشكل الثالث فإن المشهور من حاله أن المقدمتين إذا كانتا كليتين موجبتين فأيتهما كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية لأن لك أن تعكس المطلقة منهما وتجعلهما صغرى الأول فتنتج ضرورياً فإن احتجت إلى عكس إن كان عكس الضروري في المشهور ضرورياً ولكن قد منع الحق هذا العكس وفرغنا منه والحق أن النتيجة تتبع الكبرى فإن كانت الكبرى من الكليتين سالبة فلا خلاف في أن الاعتبار بها وإن كانتا جزئية وكلية فالمشهور في هذا الشكل والثاني أن النتيجة لا تكون ضرورية في حال والحق يوجب أن العبرة للكبرى وإن كانت جزئية وتبين بالافتراض فلنبين ذلك - والكبرى جزئية سالبة ضرورية فنقول إن النتيجة ضرورية ولنفرض البعض من " البا " الذي ليس " ا د " فبالضرورة لا شيء من " د ا " فبالضرورة بعض " ج " ليس " ا " وهكذا يتبين إذا جعلت الكبرى جزئية موجبة ضرورية. فصل في التأليف من الممكنتين في الشكل الأول أما القياس من ممكنتين في الشكل الأول فمثل القياس من مطلقتين فيه في كل شيء إلا إذا كانت الصغرى ممكنة سالبة فإنه يكون منه قياس ولكن غير كامل وتبين بردها إلى الموجبة فإن الممكنة السالبة في قوة الموجبة فتنتج موجبة ثم تنتقل تلك الموجبة إلى السالبة فالشرط المراعى في الانتاج ههنا هو في الكم أعني كلية الكبرى لا الكيف حتى أنه لا بأس فيه بالانتاج عن سالبتين.
الصفحة : 34
فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول
أما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول فلا شك أن الكبرى إذا كانت ممكنة فالنتيجة مثلها لأن " ج " موضوعة " لب " و " ب " موضوعة لألف و " ا " محمولة عليها بالامكان فتكون الألف محمولة على الجيم كذلك بالامكان وأما إن كانت مطلقة صرفة لا ضرورة فيها البتة فلا خلاف أنها إن كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وذلك لأنا إن وضعنا أن النتيجة الممكنة الحقيقية كاذبة كان الصادق إما ضرورة إيجاب وإما ضرورة سلب فلنضع أولاً ضرورة السلب ولنجعل الصغرى الممكنة مطلقة موجودة وإن كذبنا ولكن يكون كذبنا غير محال فنقول بالضرورة ليس بعض " ج ا " وكل " ج ب " فبالضرورة ليس بعض " ب ا " وكان كل " ج ا " بالامكان هذا كذب محال والقياس منتج واحدى المقدمتين كذب غير محال فلا يلزم منه محال لأن الكذب الغير المحال ممكن في وقت ما أن يوجد ويوجد لا محالة حينئذ ما يلزمه معه لأنه إن كان يوجد هو دون ما يلزمه فليس ذلك لازماً له وإذا كان يوجد في حال فليس بكذب محال فالكذب الغير المحال لا يلزم منه محال فبقي أن يكون لزومه بسبب الضرورية السالبة فهي كاذبة ولنجعل أيضاً الضرورية إيجابية وقد بينا نحن أن النتيجة ضرورية أيضاً فنقول بعض " ج ا " بالضرورة وكل " ج ب " بالوجود الناشئ من الفرض الجائز فينتج بعض " ب ا " بالضرورة هذا خلف فإذاً النتيجة ممكنة حقيقية إلا أن تكون الكبرى مطلقة على الرأي الأول فحينئذ قد تنتج مطلقة على ذلك الرأي لأنا سنبين أن الكبرى الضرورية مع الصغرى الممكنة تنتج ضرورية فتكون تارة تنتج ضرورية وتارة تنتج غير ضرورية فيكون اللازم هو المطلق الذي يعمهما وأما إذا كانت الكبرى سالبة مطلقة فالمشهور أن النتيجة ممكنة عامة تارة - وتارة تكون ممكنة حقيقية وقد تنتج أيضاً ضرورية كقولنا كل إنسان يمكن أن يتفكر بالضرورة ولا شيء مما يتفكر بغراب فبالضرورة لا شيء من الناس بغراب وأما في التحقيق فإن هذا أيضاً إنما يكون إذا كانت المطلقة على حسب الرأي الأول وأما إن كانت مطلقة صرفة لم تنتج إلا ممكنة حقيقية وبنحو من ذلك البيان بعينه الذي قيل حيث كانت المطلقة موجبة لأنه إن لم يكن قولنا لا ضرورة في أن يكون أو لا يكون " ج ا " صادقاً فليكن ضرورة كون أو لا كون ونعمل ما عملناه هناك وأما المثال الذي أورد في المشهور فإنه لا
الصفحة : 35
فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول
أما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول فإن كانت الكبرى ممكنة فلا شك أن النتيجة ممكنة لأن " ج " موضوعة " لب " و " ب " موضوعة لألف فيكون ألف محمولة على الجيم بالامكان - وأما إن كانت ضرورية فالمشهور أنها إن كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وإلا فليس يمكن أن يكون كل " ج ا " فإذاً بالضرورة ليس بعض " ج ا " وكانت بالضرورة كل " ب ا " فبالضرورة ليس بعض " ج ب " وكان ممكناً أن يكون كله " ب " هذا خلف وأما في التحقيق فليس الخلف بخلف فإن نقيض تلك النتيجة ليس بممكن عامي حتى يلزمه بالضرورة لا والحقيقة توجب أن النتيجة ضرورية لأنا إن وضعنا أن كل " ج ا " بالامكان الحقيقي وكان كل " ج ب " بالامكان الحقيقي أنتج على ما نبنيه بعد أن بعض " ب ا " بالامكان الحقيقي فأمكن أن لا كون " ا " وهو بالضرورة " ا " هذا خلف - ولنبين هذا بوجه آخر أقرب إلى الأفهام فنققول إنه إذا كان كل " ب ا " بالضرورة أي كل ما يقال له " ب " فذلك الشيء دائماً هو " ا " فج إذا قيل له " ب " كان دائماً " ا " لا ما دام ذات " ج " الموصوفة بأنها " ب " موجودة فإذا صار " ج " ما " ب " فإنه كون " ا " قبل كونه " باء " وكذلك بعد كونه وبعد زوال " ب " عنه والمثال لتقرير هذا قولنا كل إنسان يمكن أن يتحرك وكل متحرك جسم بالضرورة فكل إنسان جسم بالضرورة وأما إذا كانت الكبرى سالبة ضرورية فالمشهور أنه ينتج ممكنة عامية فتارة تصح ممكنة حقيقية وتارة تصح مطلقة والحق أن النتيجة ضرورية دائماً لما بيناه.
الصفحة : 36
فصل في الممكنتين في الشكل الثاني
لا قياس في الشكل الثاني عن ممكنتين فإنه يمكن أن تكون طبيعتان تحمل إحداهما على الأخرى كالحيوان على الإنسان ثم يسلب عن إحداهما شيء بالامكان ويوجب على الآخر ويمكن أن يكون كذلك طبيعتان مختلفتان كالانسان والفرس وليكن الحد الأوسط ف جميع ذلك الحركة ولا يمكن أن يبين بالعكس لأن هذه الممكنة لا تنعكس ولا يمكن أن يبين بالخلف لأن القياسات التي يطرد فيها الخلف مختلفة بالضروريات التي لم تعلم بعد وإذا علمت لم تنتج شيئاً يناقض المقدمات تعرفه بالتجربة. فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثاني وأما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثاني فالمشهور أن السالبة إذا كانت مطلقة كلية يمكن عكسها وقيل إن كانت جزئية ويمكن الافتراض فيها فإنه يمكن اختلاطها مع الممكنة في قياس وتنتج نتيجة ممكنة عامة على ما قيل في الشكل الأول والا لم تنتج والحق إنه لا قياس من ممكنة ومطلقة في الشكل الثاني إلا أن لا تؤخذ المطلقة إلا حيث تصح ضرورية فحينئذ يكون اختلاطاً آخر في الحقيقة ويبين لك هذا بما قلناه في الاختلاط من الممكنتين والاختلاط من المطلقتين ف هذا الشكل ومن أمثلة ذلك كل إنسان متحرك بالامكان ولا حيوان واحد بمتحرك مطلقاً كما يستعمله المعلم الأول " فإنه لا ينتج ".
الصفحة : 37
فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني
وأما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني فالمشهور أن لا يفرق بينه وبين الاختلاط الأول إلا في حال تضعيف النتيجة كما فرق في الشكل الأول وأما الحق فهو أن النتيجة دائماً ضرورية سالبة ولو عن سالبتين أو عن موجبتين أو كيف ما كان بعد أن تكون الكبرى كلية - وبيان ذلك بمثل بيان اختلاط المطلق والضروري في هذا الشكل. فصل في اختلاط الممكنتين في الشكل الثالث وأما الممكنتان في الشكل الثالث فقد يكون منهما قياس إذا كانت إحداهما كلية وإن كانت الصغرى سالبة وتنتج دائماً ممكنة حقيقية - وبيان ذلك إما فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد فبالعكس وإما فما يرجع إلى الأول بعكس ولكن تحتاج في انتاج المطلوب إلى عكس ثان أو فيما لا يرجع إلى الأول بالعكس أصلاً فبالافتراض لأن عكس النتيجة الأولى وإن كانت تكون ممكنة فإنها تكون ممكنة عامية ولا يلزم من ذلك أن لا تكون ضرورية. فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث وأما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث فالمشهور أنهما إذا كانتا موجبتين فالنتيجة ممكنة حقيقية لا محالة لأنك لا يمكنك أن تجعل المطلقة صغرى فتنتج الممكنة ولو بعكس ثان وأما إن كانت إحداهما سالبة والمطلقة موجبة فحكمها حكم الموجبتين لأن السالبة الممكنة موجبة في القوة فلا تغير من انتاج الممكن شيئا وإن كانت السالبة مطلقة فلا تكون في الأول إلا كبرى فتنتج ممكنة عامة فربما كانت حقيقية وربما كانت ضرورية وأما الحق فهو أن النتائج كلها ممكنة فإن كانت المطلقة صرفة فممكنة حقيقية وإن كانت غير صرفة فممكنة عامية ويبين ذلك إما بعكس واحد وإما بافتراض فيما سوى ذلك.
الصفحة : 38
فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثالث
وأما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثالث فالمشهور أنه على ما قيل في الاختلاط الأول إلا في حال تضعيف النتيجة وأما الحقيقي من الرأي فيوجب أن النتيجة تتبع الكبرى وتبين ذلك في إحدى العكس بالعكس وفي غير احدى العكس بالافتراض. فصل في القضايا الشرطية قد قلنا في القياسات الحملية مطلقة ومنوعة ومتفقة الجهات ومختلفة وبقي علينا أن نذكر القياسات التي تنتج مطلوبات شرطية بالاقتران فإن الشرطيات قد تطلب كما تطلب الحمليات ولنذكر أولاً فصول تعين في تحقيق المقدمات الشرطية فنقول ليس الايجاب والسلب إنما هما الحمل فقط بل وفي الاتصال والانفصال فإنه كما أن الدلالة على وجود الحمل إيجاب في الحمل كذلك الدلالة على وجود الاتصال إيجاب في المتصل كقولنا إن كان كذا كان كذا والدلالة على وجود الانفصال إيجاب في المنفصل كقولنا إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وكما أن الدلالة على رفع وجود الحمل سلب في الحمل كذلك الدلالة على رفع الاتصال كقولنا ليس إذا كان كذا كان كذا أو رفع الانفصال كقولنا ليس إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا سلب في المنفصل والمتصل وكل سلب فهو إبطال الايجاب ورفعه والايجاب والسلب في الاتصال والانفصال قد يكون محصوراً كلياً أو جزئياً وقد يكون مهملاً فإنك إذا قلت إذا كان كذا كان كذا - وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإذا قلت ليس إذا كان كذا كان كذا أو ليس إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا فقد أهملت وأما إذا قلت كلما كان كذا كان كذا أو دائماً إما أن يكون كذا أو يكون كذا فقد حصرت حصراً كلياً موجباً وإن قلت ليس البتة إذا كان كذا كان كذا أو ليس البتة إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا فقد حصرت حصراً كلياً سالباً وإن قلت قد يكون إذا كان كذا كان كذا أو قد لا يكون إما كذا وإما كذا فقد حصرت حصراً جزئياً موجباً وإن قلت قد لا يكون إذا كذا كان كذا أو ليس كلما كان كذا كان كذا أو قلت قد لا يكون إما كذا وإما كذا أو ليس دائماً إما كذا وإما كذا فقد حصرت حصراً سالباً جزئياً والجزء الأول من كل شرطي الذي يقرن به حرف الشرط وينتظر جوابه يمى مقدماً والثاني يسمى تالياً وكل واحد منهما في نفسه قضية: ثم قد يكون كل واحد منهما حملية وقد تكون شرطية متصلة ومنفصلة وقد تكون محصورة ومهملة وسالبة وموجبة وليس سلب الشرطية وإيجابها وحصرها وإهمالها تابعاً للمقدم
الصفحة : 39
والتالي بل للشرط فإنك إذا قلت إذا كان ليس " ا ب " فليس " بج " فالمقدمة موجبة وإن كان المقدم والتالي سالبتين وإنما كانت موجبة لأنك أوجبت الاتصال وعلى هذا فقس في غيره. فصل في المقدمة الشرطية الواحدة والكثيرة والمقدم في الشرطي المتصل قد يكون قضايا كثيرة ومع ذلك فقد تكون المقدمة واحدة كقولك إذا كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا فحينئذ يكون كذا - وأما إذا كان التالي قضايا كثيرة فإن المقدمة المتصلة لا تكون واحدة كقولنا إذا كان كذا فيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا فإن هذه ثلاث مقدمات فإن كل واحد مما ذكر في التالي تال بنفسه كما نقول زيد هو حيوان وأبيض وضحاك - فهذه ثلاث مقدمات أو ثلاث قضايا حملية. فصل في الشرطيات المحرفة وقد تستعمل مقدمات متصلة ومنفصلة محرفة عن ظاهرها مثل قولك لا يكون " ج د " ويكون " ا ب " معناه إن كان " ا ب " فلا يكون " ج د " ومثل قولك لا يكون " ج د " أو يكون " ا ب " فهو كقولك إما أن لا يكون " ج د " وإما أن يكون " ا ب " فهذا القدر كاف للذكي في تفهم المقدمات الشرطية فلنشرع في ذكر اقتراناتها.
الجمعة مارس 14, 2008 10:28 pm