أن كل واحد مما يوصف عند العقل أو الوجود بأنه " ب " سواء كان يوصف بأنه " ب " دائماً أو يوصف بأنه " ب " وقتاماً بعد أن لا يكون " ب " فذلك الشيء يوصف بأنه " ا " لا ندري متى هو أعندما يوصف بأنه " ب " أو في وقت آخر ودائماً - أولاً دائماً هذا على رأي ثافرسطس وأما الرأي الثاني فلا يخالف الرأي الأول من جهة الموضوع فلا شك أن قولنا كل متحرك معناه كل ما يوصف بأنه متحرك ويوضع له كان دائماً أو وقتاً ما فإن معنى المتحرك في الشيئين واحد ويختلف بمدة الثبات - والمدة أمر عارض للمعنى غير مقوم للمعنى لكنهم يخالفون في جانب المحمول لأن الأولين أخذوا الحكم بالمحمول أعم ما يمكن أن يفهم منه من غير شرط دوام أولا دوام البتة وهؤلاء خصصوه بشرط اللادوام فيكون معنى قولنا كل " ب ا " عندهم أن كل ما يوصف " بب " كيف وصف به بالضرورة أو بغير الضرورة - فذلك الشيء موصوف بأنه " ا " لا بالضرورة بل وقتاماً على ما قيل - وكذلك قولنا لا شيء من " با " على الاطلاق معناه أنه لا شيء مما يوصف بأنه " ب " كيف وصف به إلا ويسلب عنه " ا " إما لا ندري كيف ومتى وإما سلبا في وقت ما والجزئيتان تعرفهما من الكليتين. فصل في الضروريات قولنا كل " ب ا " بالضرورة معناه أن كل واحد مما يوصف عند العقل بأنه " ب " دائماً أو غير دائم فذلك الشيء دائماً ما دام عين ذاته موجودة يوصف بأنه " ا " كقولك كل متحرك جسم بالضرورة وقولنا بالضرورة لا شيء من " ب ا " معناه أنه ليس شيء مما يوصف بأنه " ب " كيفما وصف به بضرورة أو وجود غير ضروري إلا ويسلب عنه دائماً " ا " في كل وقت ذاته فيه موجودة وأنت تعرف الجزئيتين من الكليتين إلا في شيء واحد وهو أن الجزئي لا يجعله دوام السلب والايجاب ضرورياً بل دواماً لا تستحقه طبيعته فإنه يمكن أن يكون بعض الناس مسلوباً عنه الكتابة أو موجبة له ما دامت ذاته موجودة ولكنه باتفاق ليس باستحقاق ولا كذلك في الكليات فإنها ما لم تستحق دوام السلب أو الايجاب لم تكن القضية موثوقاً بصدقها بل لا تكون صادقة ألبتة فإن الصدق هو بالمطابقة - وهذه المطابقة لا تتحقق إلا فيما يجب الدوام له بل نحن لا نحكم في قضية محمولها ممكن وزمانها مستقبل بأنها صادقة أو كاذبة ما لم تطابق الوجود ولم تخالفه.
الصفحة : 22
فصل في الممكنات
أما الممكن فهو الذي حكمه من سلب أو إيجاب غير ضروري وإذا فرض موجوداً لم يعرض منه محال فمعنى قولنا كل " ب ا " بالامكان أن كل واحد مما يوصف بأنه " ب " كيف كان فإن إيجاب " ا " عليه غير ضروري وإذا فرض هذا الايجاب حاصلاً لم يعرض منه محال وعلى هذا القياس فاعرف السالبة الكلية والجزئيتين: وفرق بين قولنا بالضرورة ليس وبي قولنا ليس بالضرورة فالأول سالبة ضرورية والثاني سالبة الضرورة لكنه قد يظن أن قولنا ليس بالضرورة يلزمه يمكن أن لا ولا يميزون في ذلك بين العامي والخاصي وإنما يلزمه يمكن أن لا بالمعنى المتعارف عند العامة دون المصطلح عليه عند الخاصة - وكذلك فرق قولنا بالإمكان ليس وقولنا ليس بالامكان فالأول سالبة ممكنة والثاني سالبة الامكان لكنه يظن أن سالبة الامكان كقولنا ليس بممكن يلزمه بالضرورة لا وذلك إنما يلزمه إذا كان الممكن بالمعنى العامي دون الخاصي وأما الممكن الخاصي فإذا سلب وجب أن يلزمه ضرورة ولكن لا لوجود دون عدم ولا لعدم دون وجود فإن ما ليس بممكن حقيقي فهو إما ضروري الوجود وإما ضروري اللاوجود وليس يتعين أحدهما بعينه وجهل جماعة من المنطقيين بهذه الأحوال واختلافها أوقعهم في خطأ كبير استمروا عليه في أحكام ذوات الجهة
الصفحة : 23
فصل في القضيتين المتقابلتين
والقضيتان المتقابلتان هما اللتان تختلفان بالسلب والايجاب وموضوعهما ومحمولهما واحد في المعنى والاضافة والقوة والفعل والجزء والكل والمكان والزمان والشرط حتى إن كان هناك أب فكان لزيد ولم يكن ههنا لعمرو أو كان هناك أب بالقوة ولم يكن ههنا بالفعل أو كان ههنا أسود الكل أو أسود من بعض آخر أو كان هناك شيء في زمان ماض ولم يكن ههنا في زمان حاضر أو مستقبل أو غير ذلك الزمان بعينه أو كان هناك مثلاً أنه متحرك على الأرض ولم يكن ههنا أنه متحرك على الفلك لم يحصل التقابل فصل في التناقض والقضيتان المتقابلتان بالناقض هما اللتان يتقابلان بالايجاب والسلب تقابلاً يجب عنه لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة وإنما يكون كذلك إذا تمت فيهما شرائط التقابل التي في المخصوصات وفي المحصورات زيادة أن يكون إحداهما كلية والأخرى جزئية فإن كانتا كليتين وتسميان متضادتين كذبتا جميعاً في حمل الممكن كقولنا كل إنسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب - وإن كانتا جزئيتين وتسميان الداخلتين تحت التضاد صدقتا جميعاً في ذلك الحمل بعينه كقولنا بعض الناس كاتب وليس بعض الناس بكاتب والمخصوصات ليس في تناقضها شرط غير تقابلها وفي حمل الممكن المستقبل لا يتعين الصدق والكذب في أحد طرفي التقابل وإن كان لا يخرج منهما كقولك زيد يمشي - زيد ليس يمشي فلو كان أحد هذين في الوقت صدقا والآخر كذبا من حيث نفس القولين كان أحد الأمرين يكون لا محالة والآخر لا يكون فيكون الأمر واجباً لا ممكناً وارتفع الاختبار والاستعداد وبطلت طبيعة الممكن جملة
الصفحة : 24
فصل في عكس المطلقات
العكس هو تصبير الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً مع بقاء السلب والايجاب بحالة والصدق والكذب بحالة - والمشهور أن السالبة الكلية المطلقة تنعكس مثل نفسها فإنا إذا قلنا لا شيء من " ب ا " صدق لا شيء من " ا ب " وإلا فليكذب لا شيء من " ا ب " وليصدق نقيضه وهو أن بعض " ا ب " ولنفرض ذلك البعض شيئاً معيناً وليكن " ج " فيكون ذلك الشيء الذي هو " ج ا " و " ب " فيكون ذلك الباء " ا " وكان لا شيء من " ب ا " هذا خلف - والحق في هذا هو أنه لا يصح هذا العكس في كل ما يعد في المطلقات بل في مطلقة ليس شرط صحة الحلق الضرورة فيها زماناً مختلفاً في الأشخاص بل معنى غير الزمان ومآل ذلك أن يكون الشرط الذي يصح معه الحلق جهة الضرورة شرط ما دام الموضوع موصوفاً بما وضع معه مثل قولنا كل متنقل متغير فإنك إن ألحقت به جهة الضرورة وجب أن تقول بلسانك أو في نفسك ما دام موصوفاً بأنه منتقل وربما لم يصدق أن تقول ما دام موجود الذات ففي مثل هذه المطلقات يلزم هذا العكس وفي مثلها إذا صدق لا شيء كذب بعض وإذا صدق بعض كذب لا شيء من غير اشتراط زمان بعينه بل مطلقاً وأمثال هذه هي المستعملات في العلوم وإن كانت أخص من الواجب عن نفس اللفظ فإن لم تكن هكذا فليس يجب أن تنعكس الكلية السالبة المطلقة مثل الأمثلة التي يوردها المعلم الأول مما السلب فيه في زمان ما كقولنا لا شيء من الحيوان بمتحرك بالارادة أي في وقت سكونه - وكقولنا لا شيء من الحيوان بنائم فإنه يأخذ هذه وأمثالها سوالب مطلقة - فهذه لا تنعكس ألبتة أما الموجبة الكلية فلا شك أنها لا تنعكس كلية موجبة فليس إذا صدق قولنا إن كل إنسان متحرك يصدق أن كل متحرك إنسان ولكن تنعكس جزئية موجبة أما البيان المشهور والمستمر على الشرط المذكور له فهو أنه إذا كان كل " ب ا " فبعض " ا ب " وإلا فلاشيء من " ا ب " فلا شيء من " ب ا " وكان كل " ب ا " هذا خلف وأما البيان الحقيقي الذي يجري في كل مادة فبالافتراض وهو أنه إذا كان كل " ب ا " فنفرض شيئاً بعينه هو " ب " وهو " ا " وليكن ذلك الشيء " ج فج ب وا " فألف ما هو " ب " وهو " ج " ثم المشهور أن هذا العكس مطلق ويجب أن يكون مطلقاً على المعنى الأعم الذي لا يمتنع أن يكون ضرورياً مثل قولنا كل حيوان متحرك حركة بالارادة وجودا وكل أو بعض المتحرك بالارادة حيوان ضرورة وأما على الرأي الثاني فليس يجب أن يكون عكس المطلق مطلقاً لما أوضحناه والجزئية الموجبة المطلقة تنعكس
الصفحة : 25
مثل نفسها وبيانها المشور والحقيقي على مثال بيان الموجبة الكلية ومثال ذلك بعض الناس كاتب وبعض الكاتب انسان - والسالبة الجزئية المطلقة لا تنعكس فليس إذا صح قولنا ليس كل إنسان كاتباً وصدق يجب أن يصدق ليس بعض الكاتب بانسان. فصل في عكس الضروريات والسالبة الكلية الضرورية تنعكس مثل نفسها سالبة كلية فإنه إذا كان بالضرورة لا شيء من " ب ا " فبالضرورة لا شيء من " ا ب " وإلا فيمكن أن يكون ألف ما " ب " وليكن ذلك " ج " حتى يكون في وقت ما صار " ا " صار " ب " فيكون هو " ب و ا " فيكون ذلك الباء " ا " هذا محال والكلية الموجبة الضرورية تنعكس جزئية موجبة بمثل البيان الذي سلف في المطلقة لكنه في المشهور يجب أن يكون عكسه ضرورياً لأنه لو كان مطلقاً لكان عكسه وهو داخل في الأصل الأول مطلقاً فكان بعض " ب ا " مطلقاً وكان الكل بالضرورة - وأما في الحقيقة فليس يجب أن يكون عكس المطلق مطلقاً لا ضرورة فيه ولذلك لا يلزم هذا البيان ولكن الصحيح أن عكس الضروري ربما كان مطلقاً كقولك بالضرورة كل كاتب إنسان ثم تقول بعض الناس كاتب وذلك لا بالضرورة التي إياها تريد بل إن كان ولا بد فبضرورة أخرى تصح على كل ممكن مثل أن بعض الناس كاتب ما دام كاتباً ولسنا نقصد من الضرورة مثل هذا والجزئية الموجبة الضرورية بيانها مثل بيان الكلية وأما الجزئية السالبة الضرورية فلا تنعكس لأنك تقول بالضرورة ليس كل حيوان إنساناً ولا تقول بالضرورة ليس كل إنسان بحيوان.
الصفحة : 26
فصل في عكس الممكنات
وأما الكلية السالبة الممكنة الحقيقية فإنها لا تنعكس مثل نفسها فإنك تقول ممكن أن لا يكون أحد من الناس كاتباً ولا تقول ممكن أن لا يكون أحد من الكاتب إنساناً ولكنه قد يظن في المشهور أنها تنعكس جزئية والسبب في ذلك أن قولنا يمكن أن لا يكون شيء من " ب ا " يصدق معه قولنا يمكن أن يكون كل " ب ا " وهو ينعكس إلى أنه يمكن أن يكون بعض " ا ب " كما نذكره بعد ثم ظنوا أن هذا العكس يلزمه يمكن أن لا يكون بعض " ا ب " ونحن سنبين أن هذا العكس ممكن بالمعنى العامي لا الخاصي فلا يلزمه النقل إلى السلب وأما الحق فيمتنع عكس هذه المقدمة فإنك إذا قلت يمكن أن لا يكون أحد من الناس كاتباً فليس لك أن تقول يمكن أن لا يكون كل أو بعض الكتاب إنساناً ولا تلتفت إلى ما يتكلفون وأما الكلية الموجبة الممكنة فالمشهور أنها تنعكس جزئية موجبة ممكنة حقيقية فإنه إذا كان كل " ب ا " بالامكان فبعض " ا ب " بالامكان الحقيقي وإلا فبالضرورة لا شيء من " ا ب " فبالضرورة لا شيء " من ب ا " هذا محال وأما الحق فيوجب أنه ليس إذا كذب بعض " ا ب " بالامكان الحقيقي وجب بالضرورة لا شيء من " ا ب " بل ربما كان بالضرورة كل أو بعض " ا ب " على ما قلنا وإنما يجب أن يصدق إذا كذب قولنا بعض " ا ب " بالامكان العامي لكن الحق أن عكس الممكن الحقيقي الموجب ممكن عامي يجوز أن يكون ضرورياً ويجوز أن يكون ممكناً حقيقياً وأما الجزئية الموجبة الممكنة فإن حال عكسها في المشهور والتحقيق كحال الكلية الموجبة الممكنة والبيان ذلك البيان بعينه وأما الجزئية السالبة الممكنة فيظن أنها تنعكس مثل نفسها للسبب المذكور في الكلية السالبة إلا أن الحق يمنع عكسها بمثل ما بيناه في الكلية.
الصفحة : 27
فصل في القياس
القياس قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطراراً ومعنى لزم أنه يحصل التصديق به ويستفاد لازماً للتصديق بتلك المقدمات وشكلها حتى إن كان فصل في القياس الكامل وغير الكامل القياس الكامل هو القياس الذي يكون لزوم ما يلزم عنه بيناً عن وضعه فلا يحتاج إلى أن نبين أن ذلك لازم عنه والغير الكامل هو الذي يلزم عنه شيء ولكن لا يكون بيناً في أول الأمر أن ذلك يلزم عنه بل إذا أريد أن نبين ذلك نبين بشيء آخر لكنه غير خارج من جملة ما قيل بل إما نقيض ما قبل أو عكسه أو تعيين شيء منه وافتراضه على كل ما نوضح. فصل في القياس الاقتراني والاستثنائي القياس إما أن يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولاً فيه بالفعل بوجه ما بل بالقوة - ويسمى قياساً اقترانياً كقولك كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث وإما أن يكون ما يلزمه هو أو نقيضه مقولاً فيه بالفعل ويسمى قياساً استثنائياً كقولك إن كانت النفس لها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها لكن لها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها.
الصفحة : 28
فصل في أجزاء القياسات الاقترانية وأشكالها
كل قياس اقتراني فإنما يكون عن مقدمتين تشتركان في حد وتفترقان في حدين فتكون الحدود ثلاثة ومن شأن المشترك فيه أن يزول عن الوسط ويربط ما بين الحدين الآخرين فيكون ذلك هو اللازم مثل قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث والحدود الثلاثة جسم ومؤلف ومحدث والمؤلف مكرر متوسط والجسم والمحدث لم يتكررا واللازم هو مجتمع منهما فالمتكرر يسمى حداً أوسط والباقيان يسميان الطرفين والرأسين والطرف الذي نريد أن يصير محمول اللازم يسمى الطرف الأكبر والذي نريد أن يصير موضوع اللازم يسمى الطرف الأصغر والمقدمة التي فيها الطرف الأكبر تسمى الكبرى والتي فيها الطرف الأصغر تسمى الصغرى وتأليف صغرى وكبرى يسمى قرينة وهيئة الاقتران تسمى شكلاً والقرينة التي يلزم عنها لذاتها قول آخر يسمى قياساً " وسولوجسموس " واللازم ما دام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس يسمى مطلوباً فإذا لزم سمي نتيجة والحد الأوسط إن كان محمولاً في مقدمة وموضوعاً في الأخرى سمي ذلك الاقتران شكلاً أولاً وإن كان محمولاً فيهما يسمى شكلاً ثانياً وإن كان موضوعاً فيهما يسمى شكلاً ثالثاً وتشترك الأشكال كلها في أنه لا قياس عن جزئيتين وتشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في أنه لا قياس عن سالبتين ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية والنتيجة تتبع أخس المقدمتين في الكم أعني الكلية والجزئية وفي الكيف أعني الايجاب والسلب ثم يخص كل شكل شرائط. فالشكل الأول إنما ينتج فيه ما كان كبراه كلاً وصغراه موجباً فيكون لا محالة قرائنه أربعاً " الضرب الأول " من كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة مثاله كل " ج ب " وكل " ب ا " فهو قياس كامل على أن كل " ج ا " وكقولك كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث " والضرب الثاني " من كلية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج كلية سالبة مثاله كل " ج ب " ولا شيء من " ب ا " فهو القياس الكامل على أنه لا شيء من " ج ا " وكقولك كل جسم مؤلف ولا شيء مما هو مؤلف بقديم ينتج أنه لا شيء من الأجسام بقديم " والضرب الثالث " من موجبتين والصغرى جزئية ينتج جزئية موجبة كقولك بعض " ج ب " وكل " ب ا " فهذا قياس كامل على أن بعض " ج ا " ومثاله قول القائل بعض الفصول الابعاد وكل بعد كم فبعض الفصول كم " والضرب الرابع " من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج سالبة جزئية كقولك بعض " ج
الصفحة : 29
ب " ولا شيء مما هو " ب ا " ينتج ليس كل " ج ا " مثاله بعض الفصول الكم ولا شيء مما هو كم بكيف فلا كل فصل بكيف وسائر الاقترانات التي لك أن تعرفها بالعدد بعد هذه الأربعة لا تنتج شيئاً بعينه بل إذا صدق جمع طرفيها على الايجاب في مادة وجدت مادة أخرى إنما يصدق فيها جمع الطرفين على السلب ويكون الاقتران واحداً بعينه ثم قد علمت أن الشكل الأول ينتج جميع المطالب المحصورة الأربع وما لم يكن فيه جزئي فلا ينتج جزئياً. وأما الشكل الثاني فالمشهور فيه أنه مهما كانت الكبرى فيه كلية واحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الكيف كان منتجاً ولو من المطلقات وأما الحق فيوجب أن السالبة المطلقة إذا لم تكن بالشرط المذكور بحيث ينعكس كليها على نفسه في المذهب الحق لم يلزم في الشكل الثاني من المطلقتين نتيجة كما لا يلزم من الممكنتين فيه على ما نبين فيهما والذي يكون بحيث يلزم عنه نتيجة فقد علم آنفاً أن قياساته غير كاملة فالضرب الأول من كليتين والكبرى سالبة مثل قولك كل " ج ب " ولا شيء من " ا ب " فنقول إنه ينتج لا شيء من " ج ا " لأنا أخذنا السالبة الكلية المطلقة بحيث تنعكس فيصير ولا شيء من " ب ا " وكان كل " ج ب " فلا شيء من " ج ا " بحكم الشكل الأول وقد تبين بالخلف وهو أنه إن لم يصدق قولنا لا شيء من " ج ا " كان بعض " ج ا " على ما فرضنا من أن الكلية السالبة تكذب معها الجزئية الموجبة للشرط المتقدم فإذا كان بعض " ج ا " ولا شيء من " ا ب " بحكم الكبرى كان لا كل " ج ب " وكان كل " ج ب " بحكم الصغرى هذا محال والضرب الثاني من كليتين والصغرى منهما سالبة مثل قولك لا شيء من " ج ب " وكل " ا ب " فلا شيء من " ج ا " ولنعكس الصغرى ونقول كل " ا ب " ولا شيء من " ب ج " ينتج لا شيء من " ا ج " وينعكس إلى لا شيء من " ج ا " وللبيان بالخلف نقول إنه إن كان بعض " ج ا " وكل " ا ب " فبعض " ج ب " هذا خلف والضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثاله بعض " ج ب " ولا شيء من " ا ب " فليس كل " ج ا " يتبين بعكس الكبرى وبالخلف أيضاً لأنه إن كان كل " ج ا " ولا شيء من " ا ب " فلا شيء من " ج ب " وكان بعض " ج ب " هذا خلف والضرب الرابع من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى تنتج جزئية سالبة مثل قولك ليس كل " ج ب " وكل " ا ب " فليس كل " ج ا " ولا يتبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس والكبرى تنعكس جزئية وإذا أضيفت إلى الصغرى كانتا جزئيتين ولا ينتجان بل يجب أن نأخذ الافتراض بدل العكس ههنا بأن نفترض البعض الذي هو
الجمعة مارس 14, 2008 10:26 pm